منع صرف دواء صيدليات التعاضديات :خطوة جريئة – دريس العسري

من د .دريس العسري

من بين الاشكاليات التي تعاني منها المهنة هو عدم احترام المسار القانوني لتوزيع الأدوية وهو ما لاحظناه منذ سنوات مما أثر سلبا على الصيدلة وتوازنها الاقتصادي. وفي هذا الاطار نذكر صيدلية التعاضدية (الرباط والدار البيضاء) التي تصرف الأدوية للمنخرطين بدون صيدلي وبدون أي سند قانوني رغم الوعود المتكررة بإقفالها.
وتعتبر الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها هيئاتنا المهنية بمراسلة مختبرات الأدوية ، للامتناع عن توزيع الأدوية لهذه « الصيدلية » الخارجة عن القانون ،نقطة إيجابية لتصحيح هذه الوضعية الخطيرة، وهو ما لم يرق لمسيري التعاضدية.
لقد تم التوقيع على اتفاقية الثالث المُؤَدِّي ــTiers payant ــ في 06 يوليوز 2012 بين الهيئات المهنية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكانت تخص فقط المرضى المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتهم 30 دواء من الأدوية المكلفة.
وهذه الاتفاقية لم تكن تشمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى أن تمت مراجعة الاتفاقية والتوقيع على ملحق الاتفاقية بتاريخ 15 مارس 2016.
وبعد نشرها بالجريدة الرسمية ،ستدخل رسميا حيز التطبيق في 17 يوليوز 2016 وأصبحت تشمل هذه الاتفاقية 41 مرضا و 86 من الأدوية المكلفة (أنظر اللائحة المرفقة) . وسيستفيد منها المرضى المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وكذلك المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( CNOPS ).
ومن بين أهم النقط التي جاء بها ملحق الاتفاقية هو حق المجالس لمراقبة السير العام للاتفاقية ومدى احترامها من طرف الصيادلة مع امكانية اعفائهم منها وإنزال العقوبات التأديبية ضدهم إذا ثبت أي تلاعب أو تزوير أو توجيه.
يجب على الصيادلة أن يساهموا في إنجاح هذه الاتفاقية لأنها ستعود بالنفع الكبير على المرضى المؤمنين وعلى الصيادلة ،كما أنها ستقطع الطريق على مؤسسات تدبير التغطية الصحية التي تسعى جاهدة للمحافظة على هذا « الامتياز » الربحي ،وتروج بأن الصيدليات لا توفر الأدوية للمرضى وبأن الصيدلي لا يكترث لمعاناتهم وتستعمل هذه الذرائع للمحافظة على الصيدلية الخاصة بها خارج القانون والإجهاز على الاتفاقية الموقعة.
كما يجب علينا أن نحمي مهنتنا داخليا من المتحايلين الذين يحتكرون هذه الاتفاقية، ومحاربة كل أنواع الغش والممارسات غير القانونية للمهنة. لذى علينا أن عن ننخرط جميعا في هذا المشروع.
ورغم الإكراهات الضريبية المتعلقة بهذه الفئة من الأدوية (T3, T4)، فإن هذه الخطوة تعتبر مهمة في إطار استمرارية المسلسل الاصلاحي الذي يبتغي تطوير المهنة وتقويتها.