بيان المجلس الفيدرالي ليوم الجمعة 04 ماي 2018.

لقد عقدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عدة اجتماعات على ضوء الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاعنا إقتصاديا وتشريعيا.

فكما يعلم الجميع ورغم إنخراط الصيادلة بشكل مسؤول فى عدة محطات مصيرية في السياسة الصحية التى تبنتها بلادنا، إضافة إلى تضحياتهم الجسام من أجل وطنهم الحبيب وإندماجهم في خدمة الصحة عامة و المواطنين خاصة، إلا أنهم تفاجؤوا بعدم رد الإعتبار لهم و لهذا القطاع الحيوي والأساسي في المنظومة الصحية الحالية وتجاهل أغلبية مطالبهم مع الأسف.

بالتالي وأمام تعنت بعض الأطراف التى تسعى إلى إقبار مهنتنا وجعلها وسيلة إطفاء للأزمات والإخفاقات، نجد أنفسنا كفيدرالية وطنية لنقابات صيادلة المغرب وكممثل رسمي للنقابات المهنية ونيابة عن الصيادلة على الصعيد الوطني مضطرين للدفاع عنهم وعن مشاكلهم وانتظاراتهم.

إن الدور المنوط بالفيدرالية والساعي إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للصيادلة يفرض علينا من موقع مسؤوليتنا إتجاه هذا القطاع ومزاوليه أن نطالب بأعلى صوت كل الجهات المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذا القطاع بالاستجابة الفورية واللامشروطة للمطالب العادلة والمشروعة للصيادلة التي ظلت حبيسة الأدراج والرفوف والمكاتب بالوزارة الوصية وكل القطاعات المعنية.

بناء على كل هذه المعطيات وفي ظل توصلنا كذلك بمشروع جهوية لا يرقى للجهوية التي لا طالما نادينا وناضلنا وحلمنا بها قرر المجلس الفيدرالي المنعقد بمدينة الجديدة يوم الجمعة 04 ماي 2018 وبإجماع مطلق من كل النقابات الحاضرة :

  • رفض هذا المشروع وإرجاعه للوزارة الوصية من أجل إعادة صياغته بما يتلائم مع المعطيات والظروف الجديدة التي تعرفها مهنتنا.
  • أن يكون يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 هو يوم إضراب وطني، ستتلوه إضرابات أخرى تصعيدية فى حال عدم الإستجابة للملف المطلبى لمهنة يتيمة لا يحس بآلامها ومعاناتها إلا مزاولوها الذين عمروا المدن والقرى النائية لتقريب الخدمات الصحية من المواطن المغربي في غياب أي دعم أو مواكبة للدولة للنهوض بهذا القطاع أو حتى محاولة إنقاذه من الأزمة الخانقة التى يعيشها فى ظل غياب سياسة صحية حقيقية وتشاركية.

وحرصا منا على أن يشهد التاريخ بأن صرختنا لم تأتي من فراغ وسعيا منا كذلك أن يتحمل كل الأطراف في هذا الوطن الحبيب مسؤولية ما يقع الآن لهذا القطاع الحيوي، وفي ظل جو اليأس وعدم الثقة الذي أصبح يشعر بها جل الصيادلة بعد طول انتظارهم من أجل تحقيق الوعود السابقة والتي لم ترى النور حتى هذه اللحظة، نطالب كل من له غيرة على وطنه أن يرفع الضرر عن هاته المهنة النبيلة التي عانت ومازالت تعاني الويلات بسبب الكوارث التشريعية والتنظيمية.

في الأخير نؤكد أن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب بفضل جميع مكوناتها و بدعم من صيادلة القاعدة ماضية في نهجها التصعيدي والنضالي حتى تتمكن من تحقيق الكرامة والعيش الكريم لكل صيادلة القطاع الخاص على حد سواء من طنجة إلى الكويرة بناءا على توجهات و قناعات راسخة بأن معركتنا قد بدأت و أنه قد حان الوقت لاسترجاع وتحقيق بنود ملفنا المطلبي كاملة والمتمثلة في النقط التالية :

1 -المواكبة الضريبية :

* إعفائات ضريبية للصيادلة وإخراج الصيدلة من خندق المهن التجارية الصرفة.

* إعفاء الدواء من واجب التنبر لصعوبة تحصيله من طرف الصيادلة.

* تخفيض الضريبة على القيمة المضافة وإلغائها لبعض الأدوية.

* إلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلية وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى.

* إلغاء الضريبة على بيع الصيدلية في الحالة التي يقرر فيها أي صيدلي التقاعد عن مزاولة المهنة لفسح المجال أمام الأطر الشابة والصيادلة الجدد.

* فرض تعديلات في قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع، مثل الإلغاء الضريبي على الأدوية الباهضة الثمن من الفئة 3 و 4 بهامش ربح جزافي.

* التعويض عن الحراسة.

* تحديد قائمة العلاجات الممكن تقديمها داخل الصيدليات.

2-الإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة مع :

* تحديد القائمة الحصرية للأدوية ذات الإستعمال الإستشفائي.

* دستور الأدوية.

3- إقرار الحق الحصري لصيادلة الصيدليات في صرف :

* المستلزمات الطبية كاملة.

* الأدوية البيطرية.

* المكملات الغذائية.

* مستخلصات الأعشاب الطبية.

 4- تنزيل وتفعيل الآليات والمساطر القانونية لإحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة من أجل :

* محاربة البيع المباشر للأدوية الحاملة ل ppv لبعض مهنيي الصحة أو المؤسسات الصحية.

* محاربة بيع الأدوية من طرف الجمعيات، الباعة المتجولين وشركات الخدمات.

* محاربة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية.

* محاربة بيع الأدوية عبر الأنترنيت.

5 – إعادة صياغة وتحيين ظهير 1922.

6 – جهوية المجالس بتمثيلية حقيقية، عادلة ومتكافئة لجميع جهات المملكة فى إطار جهوية موسعة و متقدمة.

7 – إقرار حق الاستبدال وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة.

8 – آليات تفعيل و تطبيق الفصل 111 من مدونة الأدوية والصيدلة المتعلقة بإحترام أوقات فتح وإغلاق الصيدليات وصيدليات الحراسة.

9- التأمين على المرض :

* الإفراج عن النصوص التنظيمية للتأمين الصحي للصيادلة وتحديد مساهمات معقولة وعادلة في متناول الجميع.

* الإسراع بتنزيل التغطية الصحية الشاملة للقطاعات المستقلة الأخرى للرفع من إمكانية الولوج إلى الدواء بطريقة سلسة.

10- إزالة العينات الطبية المجانية من المنظومة الصحية.

11- التسريع بإنشاء الوكالة الوطنية للصحة مع إشراك حقيقي لكل الهيئات و النقابات كقوة إقتراحية في مجالها.

12- إشراك الصيادلة بشكل فعلي في المخططات الإستراتيجية الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

13- إشراك الصيدليات في صرف الأدوية والمستلزمات الطبية لفائدة المواطنين الحاملين لبطاقة الراميد.

14- تسهيل ولوج صيادلة القطاع الخاص إلى القطاع العام في ظل الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع.

/