بلاغ الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب 10 أبريل 2015
عقدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب يوم الجمعة 10 أبريل 2015 مجلسا فيدراليا حضره كل رؤساء النقابات المنضوية تحت لواء الفيدرالية، حيث أشاد الحاضرون وهنؤوا وبالإجماع السيد المحترم وزير الصحة على كل المجهودات التي بذلها من أجل الصيادلة.
لكن في المقابل عبر كل المتدخلون عن إستيائهم وتدمرهم من القرار الذي بلغ به أعضاء اللجنة الخاصة المؤقتة والذي تأكد من خلاله عدم إمكانية إجراء الإنتخابات المقبلة بمجالس جهوية والإقتصار على إجراء انتخابات بمجلسين إثنين.
فبعد القرار التاريخي بحل مجلسي الجنوب والشمال استبشر الصيادلة خيرا وظنوا أن خطوات أخرى سوف تتلو هذا القرار من سبيل تعديل وتغيير القوانين المنظمة للمهنة وإعادة صياغتها إضافة إلى تعديل ظهير 1976 وجعله يتماشى مع التطور والتغيرات والحركية التي عرفها قطاع الصيدلة خلال السنين الأخيرة وذلك بإحداث مجالس جهوية وقوانين جديدة يمكن لها وضع حد للفوضى العارمة وسوء التسيير الذي ساد وميز المجالس السابقة والمنحلة.
وعلى هذا الأساس قرر المجلس الفيدرالي وبالإجماع وبعد نصف قرن من الإنتظار المرير أن صيادلة المغرب لن يعترفوا بأية مجالس إن لم تنتخب في إطار جهوي تماشيا مع السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده والذي دعى إلى تفعيل الجهوية وبسطها على أرض الواقع لأنها السبيل الوحيد لضمان تسيير عادل وتدبير حكيم لكل المناطق خاصة إذا علمنا أن لكل منطقة خصوصياتها ومشاكلها الخاصة بها.
كما نعتبر أن هذا الحق حق مشروع للصيادلة على غرار زملائهم في باقي المهن المنظمة الأخرى والذين سبقونا بتنظيم انتخابات جهوية واضعين بذلك حدا لسنين من المعاناة وتمركز القرار في مدينتين فقط.
ونؤكد من خلال هذا البلاغ على إيقاف وتجميد الصيادلة لإشتراكاتهم لمجالس التسيب والفوضى إذا أصرت الوزارة على قرارها بإجراء انتخابات بمجلسين، كما أن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تحتفظ لنفسها بجميع أساليب النضال والتصعيد المتاحة من أجل الوصول وتحقيق الغاية التي يطمح لها الصيادلة والمتمثلة في إجراء انتخابات جهوية تمكن كل جهة من تدبير وتسيير أمورها وحل مشاكلها على حدة إضافة أنها تتعهد بتقديم وطرح مشروع قانون يتعلق بجهوية المجالس على الوزارة الوصية و البرلمان.
المشكل الثاني والذي تناوله المجلس الفيدرالي يتعلق بطوابع القوات المسلحة الملكية، حيث اتفق الجميع على ضرورة حله في أقرب الآجال وذلك لوضع حد للممارسات الغير القانونية والمتعلقة خاصة في توجيه المرضى نحو بعض الصيدليات على الصعيد الوطني دون غيرها وذلك لتوفرها على هذه الطوابع، وقد كلفت اللجنة التي عينت سابقا من طرف المكتب الفيدرالي بالإنكباب على إيجاد الحل النهائي لهذا الملف بتنسيق مع جميع النقابات على الصعيد الوطني.
النقطة الثالثة والمهمة والتي تطرق لها المجتمعون خلال هذا المجلس الفيدرالي تتعلق بضرورة التدخل العاجل للحكومة لإيجاد حل للمشاكل التي أصبح الصيادلة عرضة لها بسبب صرفهم للوصفات الطبية المتعلقة ب » PSYCHOTROPES » وذلك بتعديل ظهير 1922 والأخذ بعين الإعتبار ضعف القدرة الشرائية لذى المواطنين المغاربة وعدم توفر أغلبيتهم على التغطية الصحية.
إننا نطالب تدخل وتعاون كل من وزارة الصحة وكذى هيئة الأطباء في كشف الوصفات الطبية المزورة والمتعلقة بهذا النوع من الأدوية والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يهدد سلامة وأمن الصيادلة، بل أكثر من ذلك أصبحت تزج بهم في السجون ويتابعون قضائيا لمجرد الوقوع في أبسط الأخطاء.
أمام هذه الوضعية المقلقلة والحرجة وفي حال عدم توفر حلول سريعة وعملية سوف يجد الصيادلة أنفسهم مجبرون على التخلي وعدم صرف هذه الأدوية والتي أصبحت تشكل كابوسا يهدد مستقبلهم.
أما المشكل الأخير والخاص بقانون الكراء وحالات الإفراغ التي يتعرض لها الصيادلة فإن الكل أجمع خلال المجلس الفيدرالي على ضرورة الإسراع بإجراء تعديلات وتغييرات على القانون 17/04 المنظم لمهنة الصيدلة ( في الشق المتعلق بكراء وإحداث الصيدلية ) وذلك لإيجاد حل نهائي للصيادلة المتضررين من هذا المشكل.
المكتب الفيدرالي.
