المساء: خطة جديدة لضبط المواد المخدرة الخاصة بأطباء الأسنان

في خطوة جديدة لضبط التوزيع العشوائي للمواد المخدرة، أعلنت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان عن اعتماد طريقة جديدة لتدبير ضبط توزيع مواد التخدير الخاصة بطبيب الأسنان. وأوضحت الهيئة أن الطريقة الجديدة تروم الحد من الطرق غير القانونية المعتمدة لتموين غير المهنيين، من خلال استعمال القسيمة النموذجية الموحدة لاقتناء مواد التخدير الخاصة بطبيب الأسنان، بداية من يوم غد الخميس.
وفي السياق ذاته، أكد ياسر المساري، نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان، أن النظام سيشرك مختلف المتدخلين بهذه الطريقة القانونية للتوزيع، والممثلين في المؤسسات الصناعية الصيدلانية والصيادلة البائعين بالجملة والصيدليات، وأيضا أطباء الأسنان، مضيفا أنهم جميعهم سيسجلون إمضاءاتهم وأختامهم بقسيمات اقتناء مواد التخدير الخاصة بطب الأسنان، التي ستمكن من تتبع مدار التوزيع.
وأضاف المساري أن النظام الجديد سيمكن وزارة الصحة، بمشاركة مع هيئتي أطباء الأسنان والصيادلة، من ضبط أي عملية بيع موازية غير قانونية.
إلى ذلك، أشارت الهيئة الوطنية لطب الأسنان إلى أنه وفي إطار محاربة الممارسة غير المشروعة لمهنة طبيب الأسنان، وضعت تدبيرا جديدا من أجل ضبط توزيع مواد التخدير في مجال طب الأسنان، الهدف منه تنظيم عمليات بيع مواد التخدير المعتمدة منذ عشرات السنين من طرف غير المهنيين، عن طريق تنزيل وتفعيل القوانين الحالية الجاري بها العمل، مضيفة أن المواد المخدرة كانت، وإلى حدود الساعة، تباع من طرف المختبرات المصنعة مباشرة لممارسي مهنة طب الأسنان غير الشرعيين عبر وسطاء، بطرق خارج نطاق القانون المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
وذكرت الهيئة أن القرار اتخذ بعد إجراء مشاورات مع مختلف المشاركين في عملية التوزيع، وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، تم عقد اتفاقية بين هيئة أطباء الأسنان الوطنية وهيئة الصيادلة تحت إشراف وزارة الصحة، موضحة أن الاتفاقية تقضي باحترام مدار التوزيع ببيع مواد التخدير الخاصة بطب الأسنان فقط بالصيدليات، عن طريق قسيمة اقتناء خاصة بهاته المواد، تمنح لأطباء الأسنان المقيدين بجدول الهيئة من طرف مجالسها الجهوية بالجنوب والشمال.
واعتبرت الهيئة أن الاتفاق يعد السبيل الوحيد للتصدي للفوضى التي تعرفها عملية توزيع وبيع مواد التخدير المستعملة في طب الأسنان، في انتظار تعديل القانون 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، مضيفة أن هذه الاتفاقية تروم أيضا وضع تدبير نظام يترصد سلسلة توزيع مواد التخدير ومحاربة الخروقات التي يمكن أن
تشوبها.                                                                                            إسماعيل روحي

source;http://www.almassaepress.com/خطة-جديدة-لضبط-المواد-المخدرة-الخاصة-ب